استقبل سماحة آیة الله الشیخ محمد علی التسخیری، الأمین العام للمجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیة، صباح یوم الثلاثاء 23/صفر/1431، قداسة المطران سبوح سرکیسیان کبیر أساقفة الأرمن فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، والسید جورج وارطان ممثل الأرامنة فی مجلس الشوری الإسلامی الإیرانی.وأشاد سماحة الشیخ التسخیری فی مستهل اللقاء بضیفه الکریم کبیر أساقفة الأرمن واصفاً إیاه بالشخصیة البارزة التی یفتخر بها کل الأرامنة.وأشار سماحته إلی الآیة الکریمة: C فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَBقائلاً: إن مسألة الفطرة الإنسانیة هی من الاصول الأساسیة التی ینبغی أن تنال اهتمام البشریة قاطبة.

چکیده فارسی:به موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهور، «مسوول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شوون این مقام «ریاست قوه مجریه» است، محدوده این مسوولیت را نمی توان ناظر بر «قوای سه گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملا زمینه نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می آورد. همچنین با توجه به زمینه های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رییس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفا در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیت «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رییس جمهور، مسوول پاسداری از جنبه های اجرایی قانون اساسی، صرفا در آن قسمت از قوه مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می باشد.   چکیده عربی:حسب المادة (113) من دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فإن رئیس الجمهوریة یعتبر مسؤولا عن تنفیذ الدستور. وبما أن هذه المسؤولیة هی من مهام منصب رئاسة السلطة التنفیذیة، فنطاقها لا یمکن أن یشمل السلطات الثلاثة، وذلک لأن هذا الأمر یمهد الأرضیة لنقض أصل استقلال السلطات الثلاث بشکل عملی. وکذلک نظرا لمبادئ سلب صلاحیة رئیس الجمهوریة فی مجال تنظیم علاقات السلطات الثلاثة عندما أعید النظر فی الدستور عام (1368ﻫ) و ارتباط هذه الصلاحیة بمبحث (الإشراف علی تنفیذ الدستور)، فلا یمکن القول إن أعلا منصب رسمی فی البلاد بعد قیادة الولی الفقیه یتملک هذه الصلاحیة، بل إن هذا الأمر قد کان فقط فی صلاحیة أعلا مقام رسمی فی البلد. وبما أن الوسائل الأساسیة لإجراء صلاحیة حل الاختلاف وتنظیم العلاقات بین السلطات هی بید قائد الثورة الإسلامیة والتی صرح بها فی الفقرة (7) من المادة (110) فی الدستور، وکذلک إمکانیة الإشراف علی تنفیذ الدستور. لذا فإن أی استنتاج یخالف ما ذکر یعد مخالفا لهذه المادة.إذن طبق المادتین (113) و (121) من الدستور فإن رئیس الجمهوریة مسؤول عن الحفاظ علی الجوانب التنفیذیة فی الدستور التی تقتصر علی الجانب من السلطة التنفیذیة الذی یخضع لسلطة رئاسة الجمهوریة بشکل مباشر فقط.

امروزه پدید تروریسم به یکی از مهم ترین دغدغه های امنیتی ملت ها و دولت ها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولت های خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک، کمتر توسعه یافته تا بزرگترین قدرت های دنیا به نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. همگام با اوج گیری فعالیت های تروریستی، تمهیدات بین المللی نیز برای مقابله با آن افزایش یافت، اما به رغم تمام قوانین و تمهیدات بین المللی برای مقابله با آن، جامعه بین الملل هنوز نتوانسته با این پدیده به طور جامع و مانع برخورد کند و جهان را از لوث وجود تروریست هایی که خون هزاران انسان بی گناه را هدر می دهند، پاک نماید.به طور تقریبی می توان گفت از زمان شکل گیری جامعه بین الملل و درک لزوم مقابله با تروریسم، کشورها و جامعه بین الملل سه راهبرد را در روند مبارزه با تروریسم در پیش گرفته اند که هریک از این سه راهبرد موفقیت هایی را در پیش داشته است، اما هیچ کدام قادر مقابله ریشه ای با پدیده تروریسم نبوده است و در بلندمدت نتوانسته از دست زدن به اقدامات تروریستی جلوگیری کند که این مطالعه در پی آن است تا ابعاد راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم را در طی سه دهه اخیر تبیین نماید.از این رو، یافته های این پژوهش که با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و تکیه بر داده های عینی - تاریخی و استفاده از منابع کتابخانه ای و فضای مجازی (الکترونیک) صورت پذیرفته، نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهایی که پدیده تروریسم با امنیت آن پیوند خورده و به شکل دوگانه ای از تروریسم آسیب دیده است، در عین حالی که از ابزارهای نظامی و تاکتیکی (زودبازده) برای مقابله با مظاهر تروریسم بهره گرفته است درصدد خشکاندن ریشه های تروریسم و مقابله با عوامل به وجود آورنده اقدامات تروریستی (دیربازده) بوده و برای مقابله با تروریسم سیاست های ویژه ای را اتخاذ کرده است و اقدامات متعددی را انجام داده است، و این امر نشان دهنده آن است که جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقابله با تروریسم دارای راهبردی مشخص بوده است.   لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

فتوی الإمام الخامنئی جاءت لتؤکد عزم الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة الراسخ علی المضی قدماً فی مسار التقریب بین المذاهب ووحدة الأمة الإسلامیة. إن هذه الفتوی التأریخیة قد أحبطت کل المؤامرات والدسائس التی کان یخطط لها مثیرو الفتنة والرامیة إلی إضعاف علاقة الشعوب الإسلامیة وجماهیر الأمة بالجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

روابط جمهوری اسلامی ایران با ترکیه از سال 2002 پس از به قدرت رسیدن اسلام گرایان به رهبری حزب عدالت و توسعه وارد مرحله ای جدید شد که از آن به بهار روابط دو کشور یاد می شود. اما به نظر می رسد تحولات اخیر در خاورمیانه روابط دو کشور را با چالش هایی مواجه کرده است. لذا مقاله حاضر تلاش دارد مولفه های تغییر سیاست آنکارا را با توجه به تئوری سازه انگاری تحلیل کند و پیامدهای آن را بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهد. یافته های پژوهش موید این فرض است که عمده ترین چالش ها در روابط ایران و ترکیه حول سه موضوع متمرکز شده است: تحولات سوریه، جریان موسوم به بیداری اسلامی و استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در خاک ترکیه. عامل سوم بیشترین تاثیر را در روابط دو کشور داشته است، زیرا بر خلاف عوامل پیشین، تهدید مستقیمی علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی همراه با بهره مندی از منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.   لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

تلعب "التنمیة" دورًا مهمًا فی الحفاظ علی حیاة الإنسان وتحسینها ورفع مستواها، وهذا ما منحها اعتباریة أن تکون "حقاً من حقوق الإنسان"، یتم تداوله ضمن حقوق الإنسان الأخری المعترف بها. ویُعرف هذا الحق باسم "الحق فی التنمیة"، وقد تم الاعتراف به رسمیًا فی الأدبیات القانونیة العالمیة بعد إقرار "إعلان الحق فی التنمیة" فی الرابع من دیسمبر 1986، کجزء من القرار رقم  128/41 للجمعیة العامة للأمم المتحدة. ومنذ ذلک التاریخ، اصبح هذا الحق معترفاً به فی الوثائق والمؤتمرات الدولیة، وکذلک فی القوانین الداخلیة للدول. إن السؤال الذی تسعی هذه المقالة للإجابة علیه هو: ما هی مکانة الحق فی التنمیة فی النظام القانونی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة؟ وللإجابة علی هذا السؤال، لا بد من الاعتراف بأن "الحق فی التنمیة" لم یُذکر صراحة فی النظام القانونی الإیرانی، إلا أن المکونات والعناصر الأساسیة لهذا الحق قد تم تأکیدها والإشارة إلیها فی الوثائق العلیا والقوانین واللوائح فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة. ولتقییم هذه الفرضیة، تعتمد هذه المقالة علی المنهج الوثائقی وتحلیل الوثائق والقوانین واللوائح، لتتوصل إلی دراسة وتحلیل مکانة الحق فی التنمیة فی النظام القانونی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

چکیده فارسی:نوشتار حاضر تلاشی برای بررسی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران از منظر آیات قرآن کریم است. مهم ترین مساله در این زمینه در جمهوری اسلامی ایران چگونگی سیاست گذاری اجتماعی است. از آنجا که شکل گیری انقلاب اسلامی ایران بر مبنای اعتقادات دینی است، سیاست گذاری در این راستا نیز بر مبنای الگوی قرآنی استوار است.   چکیده عربی:یسعی هذا المقال إلی دراسة و تحلیل صناعة القرار فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة من وجهة نظر آیات القران الکریم. إن أهم قضیة فی هذا المجال فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، هو کیفیة صناعة القرار الإجتماعی. و للجواب علی هذا السئوال نظرا لتأسیس الثورة الإسلامیة فی إیران علی أساس العقائد الدینیة فإن الصناعة القرار فی هذا المجال لابد أن یکون علی أساس نموذج قرآنی سنشیر الیه فی هذا المقال.

چکیده فارسی:با فروپاشی نظام دوقطبی، مسائل منطقه ای که عمدتا تحت تاثیر روابط آمریکا و شوروی بودند، از اهمیت و ارزشی ویژه برخوردار شدند. با گذار از این نظام تقریبا متصلب، کشورهای جهان امکان یافتند نقش فعال تری به خصوص در سطح منطقه ای ایفا کنند. از آنجا که تئوری های مختلف روابط بین الملل بر جنبه هایی گوناگون از منطقه گرایی تاکید دارند، این مساله هنوز نواقصی دارد که باید برطرف شود. علاوه بر این، معیارهایی متعدد مانند هم جواری جغرافیایی، وجود مرکزی مالی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی، نهادهای منطقه ای و تعامل زیاد اقتصادی برای تعریف این اصطلاح به کار رفته است که خود بر پیچیدگی های مرتبط با منطقه گرایی می افزاید. از سوی دیگر، به رغم تجارب نسبتا موفق همگرایی منطقه ای در برخی مناطق جهان از جمله اروپا و آسیای جنوب شرقی، منطقه خلیج فارس یک استثنا در این زمینه محسوب می شود و تلاش ها در این منطقه برای پیشبرد همگرایی منطقه ای موفقیت آمیز نبوده است. هم چنین به اعتقاد بسیاری ناظران، چشم انداز روشنی در این مورد وجود ندارد.در مقاله حاضر پس از بررسی تئوری های مختلف در مورد منطقه گرایی، با ترکیب تئوری سازه انگاری و انتخاب عقلایی، منطقه گرایی در خلیج فارس تحلیل و الگویی مطلوب برای این منطقه بر مبنای الگوی جامعه امنیتی کثرت گرا ارائه می شود. هم چنین ضمن بررسی چالش های موجود سر راه تشکیل چنین جامعه امنیتی کثرت گرا در خلیج فارس راهکارهای مقابله با این چالش ها مورد بررسی قرار می گیرد.   چکیده عربی:بعد إنهیار النظام القطبیتین، تمتعت القضایا الإقلیمیة التی کانت بأغلبها متأثرة بالعلاقات الأمریکیة - السوفیاتیة تمتعت بأهمیة و قیمة خاصة. بعد التجاوز هذا النظام الصلب، تمکنت دول العالم بأداء دور أکثر فعالیة خاصة علی صعید المنطقة. علی أی حال إذا کانت النظریات المختلفة حول العلاقات الدولیة تؤکد علی جوانب مختلفة من الإقلیمیة فإن المسألة ماتزال تعانی من النواقص التی یجب أن ترفع. علاوة علی هذا هناک معاییر عدیدة کالجوار الجغرافی و وجود مرکز مالی و اقتصادی و سیاسی و ثقافی و دینی و المؤسسات الإقلیمیة و التفاعل الإقتصادی استخدمت لتعزیز هذا المصطلح. و هذا بدوره قد تزید من تعقیدات مرتبطة بالإقلیمیة. من جانب آخر رغم الخبرات الناجحة نسبیا، فإن التقارب الإقلیمی فی بعض المناطق العالمیة و علی رأسها أروبا و جنوب شرقی آسیا و منطقة الخلیج الفارسی تعد کإستثناءات فی هذا المجال. لأن المجهود المبذولة للتقارب الإقلیمی فی هذه المنطقة لم یحظ بالنجاح. علاوة علی هذا یعتقد کثیر من الناظرین بإن لیس هناک آفاق واضحة فی هذا المجال. و قد سعت الکاتبة فی هذا المقال بعد أن حللت النظریات المختلفة إزاء النزعة الإقلیمیة مع جمع النظریة البنائیة و إختیار العقلانی الإقلیمی فی الخلیج الفارسی، قدمت نموذجا منشودا لهذه المنطقة مبنیا نموذج المجتمع الأمنی التعددی. کما أنها سعت إلی تحلیل أسالیب المواجهة مع هذه التحدیات، دارسة التحدیات الموجودة علی طریق تأسیس هذا المجتمع الأمنی و التعددی فی الخلیج الفارسی.

الإسلام دین العالمیة الأبدیة، ولا یخلو یواجه المخربین المطفئین نوره منذ أن جاء به الرسول الأکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) ولکن الله وعد دینه بالخلود والأبدیة وأکّد علی حفظه عن کل محولات الکفار والمشرکین لإطفاء نوره وانخفاض شهرته، وجعل الرسل والأنبیاء وسیلة علی حفظه وکذلک الأولیاء. وترک هذا الدین أو انحراف عن منهجه وقواعده وشرائطه وشریعته لا یضره شیأ ولا یقل من قیمته، وشأنه، وشهرته شیء. قد تم دراسة الآیة 54 فی سورة المائدة فی هذه المقالة بأسلوب الوصفیة والتحلیلیة. وأن الله لا یزال یبدل ویعوض المرتدین والمنحرفین عن دینه بالآخرین أفضل منهم والدین ینتصر بیدهم، ونسب الإتیان إلی نفسه بقوله «فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ‏» لیقرر معنی نصره لدینه‏، ویعنی لهذا الدین ناصرا لا یحتاج معه إلی نصرة غیره، وهو الله عز اسمه.‏ وهذا النصر مستمرا ابدیا. وذکر خمس صفات لناصر هذا الدین وهی عبارة عن: الحب المتداولة بینهم وبین الله، التراحم للمؤمنین والمسلمین، التشدد علی الکافرین، الجهاد فی سبیل الله، وعدم التأثر بلومة لائم. ومن جملة هؤلاء الأشخاص أو القوم أو الحرکات الذین ینتصر الدین بیدهم هی الثورة الإسلامیة الإیرانیة وهی أبرز المصادیق فی زماننا هذا. وفی النهایة تم تطبیق کل هؤلاء خصال خمسة علی الثورة الاسلامیة الایرانیة مع الاستشهاد بآراء العلماء المتفکرین المثقفین.

چکیده فارسی:مساله و دغدغه اصلی مقاله پیش رو بررسی رابطه هویت های جمعی در ایران و مشخصا هویت ملی (یا ایرانی) و هویت مذهبی (یا اسلامی) با هویت امنیت پایدار است. فرضیه اصلی نگارنده آن است که رابطه میان هویت های متنوع موجود در جامعه ایران عامل اصلی تحقق امنیت پایدار است. بر این اساس در ابتدا به بررسی نسبت امنیت پایدار و هویت به لحاظ نظری پرداخته و سپس مفهوم هویت ایرانی و اسلامی بررسی شده است. در بررسی وضعیت موجود، رابطه میان هویت ایرانی و اسلامی از نوع ترکیبی و هم نشینی و عدم مزاحمت بوده و هست. برای تحقق امنیت پایدار نیز راهبرد امنیتی کشور باید به سمت تقویت رویکرد وحدت در کثرت و ترکیب گرایی میان انواع هویت های جمعی اعم از ملی، اسلامی و قومی (و حتی هویت مدرن) باشد. برای تحقق شرایط امنیت پایدار باید درصدد تقویت رابطه میان فرهنگی و کاهش حساسیت های بین فرهنگی میان پیروان و علاقه مندان به انواع خرده هویت های موجود در جامعه ایران بود. به طور مشخص برقراری امنیت پایدار در جمهوری اسلامی منوط به پیوندزنی و تعامل میان هویت های متعدد فرهنگی و اجتماعی است و باید ظرفیت های تکنکیی و مهارت های ارتباطی برای افزایش تعاملات بین فرهنگی ارتقا و افزایش یابد.   چکید عربی:إن السئوال الرئیسی لهذا المقال هو دراسة علاقة الهویات الجماعیة فی ایران و تحدیدا الهویة الوطنیة (الإیرانیة) و الهویة الدینیة (الإسلامیة) مه هویة الأمن المنشود و فرضیتی الأساسیة هی أن العلاقة بین الهویات المنوعة الموجودة فی المجتمع الإیرانی هی العامل الأساسی لتحقیق الأمن المنشود و علی هذا بحثنا فی البدایة نسبة الأمن المنشود و الهویة من حیث النظریة ثم دارسنا مفهوم الهویة الإیرانیة الإسلامیة.